شرکت کنتورسازی ایران
{dialog}
يكشنبه ۴ تير ۱۳۹۶

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



"اکنون نوبت اقتصاد است" - مقاله ای به قلم آقای دکتر سید احمدعلی عاملی در روزنامه دنیای اقتصاد
"اکنون نوبت اقتصاد است" - مقاله ای به قلم آقای دکتر سید احمدعلی عاملی در روزنامه دنیای اقتصاد
  
view-source:http://www.donya-e-eqtesad.com/images/error/logo.png
در آغازین ساعات یکشنبه سوم آذرماه، پس از سه دور مذاکرات نفسگیر میان ایران و گروه 1+5، کشورهای طرف مذاکره اعلام کردند که برای پایان دادن به آنچه ایران آن را «یک دهه بحران غیرضروری» توصیف می‌کند، به توافق اولیه دست‌یافته‌اند. رییس‌جمهوری پس از این رخداد به همراه خانواده شهدای هسته‌ای در محوطه نهاد ریاست‌جمهوری حاضر شد و با شرکت در نشستی خبری، این توافق را به شکسته شدن سازمان تحریم‌ها تعبیر کرد.
 

روحانی سپس فعالان اقتصادی را مورد خطاب قرار داد و از آنها خواست با توجه به هموار شدن مسیر در عرصه سیاست‌خارجی آستین‌های خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بالا بزنند. او گفت: «به فعالان اقتصادی می‌گویم که از امروز نوبت شما است. ما مسیر را هموار کردیم و از امروز باید تلاش و کوشش شما آغاز شود.»
 

آنچه آشکار است و از سوی رییس‌جمهوری و همکاران ایشان بارها مورد اشاره قرار گرفته است اینکه طی سالیان اخیر، اقتصاد ایران ضربه‌های شدیدی را متحمل شده است که بخشی از این خسران، ناشی از تحریم‌ها بوده است. اکنون که این امیدواری قوت گرفته است که با تدبیر دولت یازدهم و در پی ایستادگی ملت ایران، این مانع در مسیر توسعه اقتصادی کشور حذف گردد، جای آن دارد که به موازات مذاکرات دیپلماتیک، به اصلاح سیاست‌گذاری‌هایی که در آسیب زدن به پیکره اقتصاد ایران مزید بر تحریم‌ها گشت با همان جدیت پرداخته شود.
 
در فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی، متغیرهای بسیار زیادی دخیل هستند که در یک علیت دوری چنان برهم تاثیر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند که محصول نهایی قابل‌تفکیک به عناصر درون‌زا و برون‌زای اولیه نخواهد بود؛ بنابراین در بررسی روند توسعه یافتگی و بهبود فضای جامعه، «فرآیند» توسعه سیستم اجتماعی است که حرف اول و آخر را خواهد زد نه نتیجه نهایی.
 

آنچه به نظر می‌رسد در این فرآیند پیچیده نقش اساسی را ایفا می‌کند، جنس متغیرهای درون‌زا و برون‌زایی است که به شکل متقابل بر هم اثرگذارند و در میان آنها، عوامل و عناصر درون‌زا در ایجاد یک جهش توسعه‌آفرین یا سرکوب یک حرکت توسعه‌محور، از اهمیت بالاتری برخوردار است. عنصر عدم‌اطمینان نیز یکی از همین متغیرها است که گرچه اغلب به اشتباه به جای واژه ریسک هم به کار می‌رود، اما از نظر مفهومی با آن متفاوت است. اصولا ریسک از طریق علم آمار دارای قوانین منطقی و به دلیل برخورداری از یک تابع احتمال، پیش‌بینی پذیرتر از عدم‌اطمینان است و به دلیل همین ویژگی نسبت به مفهوم ریسک از اهمیت بالاتری برخوردار است؛ چراکه خارج از کنترل و پیش‌بینی فعالان اقتصادی است. بنابراین برای قدم نهادن در مسیر توسعه، باید برای این مفهوم پیچیده اهمیت ویژه‌ای قائل شد. آنچه واضح و مشخص است، عدم‌اطمینان هم از ناحیه عوامل بیرونی و هم از ناحیه عوامل درونی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. مساله هسته‌ای نیز به عنوان یک عامل برون‌زا که البته شاید به طریقی یک عامل درونی هم هست، در این مدت نقش زیادی در افزایش عدم‌اطمینان مردم به آینده پیش روی جامعه، داشت. چنان‌که مذاکرات مثبت کنونی به شکلی این عدم‌اطمینان را کاهش داد که قیمت بسیاری از اقلام از جمله سکه، طلا، دلار و مسکن رو به نزول دارد. اینها همگی حاکی از نقصان تدبیر و تعامل کارآمد در سال‌های گذشته است که مساله هسته‌ای را که از حقوق مسلم و بحق همه ملت‌ها است به کانون بحران برای ملت ما بدل کرد و این بهانه را به دشمنان ما داد تا از دورترین نقاط جهان، مداخله در سرنوشت و دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته علمی و دستاوردهای پزشکی و صنعتی، از ناحیه دستیابی به انرژی‌های نو را حق خود بدانند، اما هم‌اکنون به لطف و مدد الهی و همت دولت یازدهم، این کلاف سر در گم و قفل‌های چندین ساله گشوده شد. اما با وجود تمام مسائل گفته شده، آنچه در بحث عدم‌اطمینان نگران‌کننده‌تر است، نه عوامل بیرونی، بلکه عوامل درونی و فضای داخلی کشور است که این فضا از ناحیه عدم‌اطمینان بخش تولیدی و مولد کشور مبهم و تار شده است. متاسفانه در سال‌های اخیر، بخش نامولد جایگاه امن‌تر و پربازده‌تری نسبت به بخش مولد داشته است که با وجود روندی که دولت گذشته در این مدت طی کرده بود، بیش از این نیز انتظار نمی‌رفت. درنهایت اینکه، برای پیگیری روند توسعه، اولین قدم کاهش عدم اطمینان بخش مولد است و برای این مهم راهی نیست جز ایجاد قوانینی که از حقوق مالکیت بخش خصوصی چنان دفاع کند که در سایه این حمایت، بخش خصوصی، دولت را همراه و همسوی خود ببیند. در هر حال، این موفقیت بزرگ و تاریخی در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند فرصت مغتنم و مناسبی برای حل مشکلات کشور و در راس آنها مشکلات اقتصادی مردم باشد.



روزنامه دنیای اقتصاد - شماره  3080 کد خبر: DEN-770526
 

چهارشنبه 13 آذر 1392
22:42:31