شرکت کنتورسازی ایران
{dialog}
يكشنبه ۴ تير ۱۳۹۶

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



"حمایت واقعی از تولید ملی- پنجره واحد خدمات دولتی "- مقاله ای به قلم آقای دکتر سید احمدعلی عاملی در روزنامه دنیای اقتصاد
"حمایت واقعی از تولید ملی- پنجره واحد خدمات دولتی "- مقاله ای به قلم آقای دکتر سید احمدعلی عاملی در روزنامه دنیای اقتصاد
  

view-source:http://www.donya-e-eqtesad.com/images/error/logo.png
بخش خصوصی در اقتصاد تقریبا دولتی ایران، علاوه‌بر مشکلات مبتلا به مرسوم این بخش با مسائل و دست‌اندازی‌های دیگری نیز روبه‌رو است.
مشکلات تعرفه‌ای و گمرکی، مشکلات مربوط به بی‌ثباتی قیمت ارز، مسائل ناشی از تحریم‌ها، پدیده قاچاق و مشکلات این‌چنینی بخش‌هایی هستند که تاکنون بسیار به آنها پرداخته شده و مورد بحث‌ونظر صاحب‌نظران قرارگرفته است و از این منظر پرداخت دوباره به این مسائل شاید تکرار مکررات باشد.

اما نکته‌ای که مایلم به آن اشاره کنم موضوع بدهی‌های معوقه دولت به بخش خصوصی است که فشار دو چندانی را به گرده نحیف بخش خصوصی در ایران وارد می‌کند و امیدوارم با گشایشی که اخیرا با تدابیر دولت جدید در مناسبات ایران با جهان رخ داده و تسهیل مبادلات مالی ناشی از درآمدهای دولت، موضوع پرداخت مطالبات معوقه بخش خصوصی به صورت اولویت‌دار در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گیرد. در این زمینه راهکارهای موازی برای گروه‌های مختلف آسیب دیده از این معضل را می‌توان پی گرفت.
 
 
در این دسته‌بندی:
1- در حال احتضار 
2- میانه راه (در راه ماندگان)
3- مصمم به ورود در صحنه
 
1- دولت تدبیر و امید برای احیا و نجات شرکت‌ها و پیمانکارانی که سال‌ها است از دولت طلبکارند و معادل یا بیشتر از طلبشان بابت مالیات، بیمه و بازپرداخت وام‌هایشان به بانک‌های دولتی و خصوصی با بهره‌های مضاعف و کمرشکن بدهکار هستند (اغلب معوق است)، بدهی خود را پرداخت کند. این خود اولین راه نجات و احیای واحدهای مولد و پیمانکاری بخش خصوصی در حال احتضار است و مباد که نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشد.
 
2- راه میانبر دیگری نیز به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر که بودجه کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است، راهکاری دیده شود تا پیمانکاران و شرکت‌های طرف قرارداد طلبکار دولت که از طرفی بدهکار به وزارت دارایی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها هستند، بتوانند طلب خود از دولت را با بدهی‌های‌شان با سازمان‌های مذکور تهاتر کنند.
 
3- پنجره واحد: ایجاد پنجره‌ای واحد توسط دولت و سازمان‌های مرتبط برای در راه‌ماندگان صنعت و همچنین آن دسته از فعالان بخش خصوصی که از ترس گرفتار شدن در بوروکراسی و پیچ و خم مخوف اداری، منفعل و منتظر روزنه امیدی هستند، دولت تدبیر و امید از این طریق بابی بگشاید و با ایجاد مجتمع‌هایی متشکل از بخش‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مسوول: صدور مجوزها، اعمال کنترل، نظارت‌ها و تاییدیه‌ها و... همه آنها را در یک محل متمرکز، مجتمع و پاسخگوی مردم کند که این خود گام اول است برای رفع موانع موجود.
 
و گام دوم استقرار واحدهایی ویژه، با گماردن افراد متخصص و دلسوز که دغدغه ملی دارند برای حمایت‌های موثر متقاضیان و هدایت‌های مدبرانه آنها. به‌طوری‌که در کوتاه‌ترین زمان ممکن توان بالقوه متقاضیان مولد بالفعل شود که ان‌شاءا... به این شکل زمینه‌های توسعه صنعتی کشور فراگیر شود.
 
 و سخن آخر:
 
اگر بهره‌مندی‌ها و منافع حاصله و اعمال تشویق‌های انگیزشی مادی و معنوی به‌خصوص برای بخش‌های مولد بخش خصوصی تخصیص یابد، این خود از بهترین سیاست‌های پولی و مالی دولت در این بخش بوده که قطعا منجر به هدایت نقدینگی به سمت احداث و توسعه می‌شود و پیامدهای مبارک آن، توسعه بخش مولد، افزایش تولید، رشد اشتغال و نهایتا با تدابیر لازم کاهش نرخ رشد تورم را در پی خواهد داشت.  و نیز برای دولت که خود صاحب و مالک بسیاری از نهادهای تولید در کشور است، این تدبیر و اعمال این سیاست سهل‌الوصول و دست یافتنی و گامی بلند در راه توسعه کشور خواهد شد.
 
* عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران و استاد دانشگاه

 
 

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره بازدید: بار کد خبر: DEN-780976 
 

 

 

دوشنبه 7 بهمن 1392
07:45:20