شرکت کنتورسازی ایران
{dialog}
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



«تغییر رویه در اتخاذ سیاست پولی؛ اصلی ضروری در راستای توسعه» - مقاله ای به قلم آقای دکتر سید احمد علی عاملی
«تغییر رویه در اتخاذ سیاست پولی؛ اصلی ضروری در راستای توسعه» - مقاله ای به قلم آقای دکتر سید احمد علی عاملی
  

امروزه سیاست پولی روشی اصولی است که به وسیله آن دولت ها، اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می دهند. به منظور اجرای سیاست پولی مقام (سیاستگذار) پولی برای حصول اهداف مطلوب خود از قبیل تورم پایین و تولید حقیقی نزدیک به تولید بالقوه، ابزارهای سیاستی اش (نرخ های بهره کوتاه مدت یا پایه پولی) را بکار می برد.


 

همراه با توسعه و تکوین اقتصاد پولی سیاست پولی نیز طی قرون متمادی تحول یافته است.بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اتخاذ سیاست های پولی و مالی در اقتصاد هر کشور و تاثیر حداکثری این سیاست ها منوط به شناخت صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است و از طرفی، شناخت ثبات و پیش بینی تقاضای پول نیز می تواند در جهت کنترل حجم پول در راستای تحقق هدف های اقتصادی و به حداقل رساندن خسارت های ناشی از عملکرد ناصحیح نظام پولی موثر باشد. اما با وجود آگاهی از لزوم شناخت تابع تقاضای پول کشور، و عدم دستیابی به نتایج مطلوب، این گروه همچنان بر عقاید خود استوار بوده و کل بخش های اقتصاد را به منزله یک بخش می بینند و اتخاذ یک سیاست پولی همه گیر، که بتواند پاسخگوی نیازهای تمامی بخش ها باشد را تنها راه حل می دانند. حال آن که، تعمیم یک سیاست پولی -که ممکن است آسیب پذیری یک بخش اقتصادی را در برابر یک بحران اقتصادی کاهش دهد یا برطرف سازد- به سیاستی کارآمد برای تمامی بخش های اقتصاد، نه تنها قادر است معضل پیش آمده را حل نکند بلکه می تواند درجه شدت آن را نیز افزایش دهد. به عنوان مثال، اتخاذ سیاست پولی انقباضی برای مهار تورم و کاهش نقدینگی، ممکن است در کوتاه مدت از سرعت رشد تورم بکاهد اما جالب توجه اینجاست که در همین شرایط کنونی تورمی، اغلب بنگاه های تولیدی کشور نه از حجم بالای نقدینگی بلکه  ازکمبود نقدینگی برای گسترش تولید گلایه دارند. در مقابل، اتخاذ یک سیاست انبساطی در جهت رونق بخشیدن به تولید، می تواند به افزایش قیمت ها در برخی بخش های اقتصادی دامن زده و از طریق اثر سرایتی که در کشور ما سرعت کمی هم ندارد، به سایر بخش ها انتقال یافته و نه تنها رشد تولید را محقق نسازد بلکه با توجه به وابستگی شدید بخش تولید به مواد اولیه وارداتی، مشکل را دو چندان کند.

بنابراین، واضح است که نمی توان صرف شناخت یک تابع کلی (تقاضای پول کشور)، سیاست پولی ای اتخاذ کرد و انتظار داشت که نتایجی آن چنان که در کتب اقتصادی و تئوری هایی که اساسا از اعتبار کم تری در شرایط اقتصادی کشور ما برخوردارند مشاهده می کنیم، بدست آوریم.

به بیان دیگر، برای اعمال یک سیاست پولی مناسب و مؤثر، بازشناسی شرایط و پیچیدگی های موجود در هر بخش اقتصادی در کنار یک نگاه همه جانبه به کل اقتصاد کشور، باید بسیار پیش تر از شناخت تابع تقاضای کل کشور -هرچند که این شناخت نیز لازم است- مورد توجه قرار گیرد. اینکه این بازشناسی اقتصادی چه مسیری را باید طی کند و نیازمند چه مطالعات و تحلیل هایی است، سؤالی است که باید به شکل ریشه ای ذهن سیاست گذاران اقتصادی کشــور را درگیر کنــد و سرمایه گذاری در بخش تحقیقات برای پاسخگویی به این سؤال انجام شود بنحوی که جهت دهی سیاست های پولی بصورت ترکیبی در بخشهای مختلف به درستی انجام گیرد. به عبارتی سیاست های انقباضی برای بخش های نامولد و سیاست های انبساطی برای بخش های مولد اتخاذ شود که در اینصورت قطعاً به رونق تولیدات داخل و بخش های مولد می تواند منجر شود.

 

دکتر سیداحمدعلی عاملی
استاد دانشگاه
و
 عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران
 

جمعه 26 ارديبهشت 1393
04:53:41