شرکت کنتورسازی ایران
{dialog}
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



"عدالت مالیاتی، ابزار تقویت بخش مولد اقتصاد " - مقاله ای به قلم آقای دکتر سید احمد علی عاملی در روزنامه شرق
"عدالت مالیاتی، ابزار تقویت بخش مولد اقتصاد " - مقاله ای به قلم آقای دکتر سید احمد علی عاملی در روزنامه شرق
  

 

در ادبیات اقتصادی مالیات بعنوان منبع اصلی درآمد دولت جهت انجام وظایفش، از عمده متغیرهایی است که نه تنها بر متغیرهای کلان اقتصادی چون اشتغال، تورم، رشد اقتصادی و ... اثر می گذارد، بلکه در تخصیص منابع و توزیع درآمد نیزاثرات ماندگاری به همراه دارد.از آنجایی که کسب درآمد از طریق فعالیت های اقتصادی درآمدزا برای دولت محدود بوده و به علاوه دولت در راستای حمایت از گروه های کم درآمد قادر به قیمت گذاری تمام کالاها و خدمات عمومی نیست، لذا سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت در کشورهای مختلف جهان اهمیتی بیش از سایر درآمدها پیدا می کند.


در کشور ما به دلیل درآمدهای نفتی و سیستم ناقص اطلاعات درآمدی، درآمدهای مالیاتی به پایین ترین درجه درآمدی کاهش یافته است. در واقع به دلیل سهل الوصول بودن درآمدهای نفتی دیگر توجیهی برای به زحمت افتادن دولت برای مالیات گیری
نمی گذارد. اما نکته مورد نظر در این یاداشت نقصان و لطمه ای است که این نظام مالیاتی بر بدنه اقتصادی کشور از ناحیه توزیع درآمد می زند.

آنچه که هم اکنون در کشور مشاهده می کنیم این است که جامعه کارگری و کارمندی ما قبل از دریافت دستمزد و حقوق خود بخش زیادی از آن را در قالب مالیات، از دست رفته می بینند اما بنگاه های اقتصادی و بخش های مولد نیز پس از تأمین هزینه های جاری و سربار و همچنین پرداخت سودهای بانکی وام ها وتسهیلات مأخوذه خود، ملزم به پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده هستند. اگر 30درصد سود بانکی و 8درصد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بردرآمد را در نظر بگیریم، یعنی بنگاه های اقتصادی مولد علاوه بر تحمل ریسک تأمین نهاده های تولید و فروش محصولات، حدود 40درصد از جریان نقدینگی خود را باید به عنوان مالیات به دولت و یا به عنوان سود تسهیلات به بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری بپردازند. در حالیکه سود بهترین بنگاه های اقتصادی دولتی با بیشترین درجه حمایت تنها حدود 4 تا 10درصد می باشد.

در این شرایط فعالیت های نامولد از جمله سود سپرده های کوتاه و میان و بلند مدت و اوراق قرضه و مشارکت که حتی اکثراً بدون نام هم منتشر و عرضه می گردد را داریم که بدون هیچگونه مالیاتی و همچنین بدون هیچ ریسکی با بالاترین تضمین های حقوقی، سودهای متعلقه در سال را کسب می کنند. و از طرف دیگر بانکها ومؤسسات مالی و اعتباری از طریق وام ها و تسهیلات با نرخ های بالا و سودهای بالاتر از بهره های سپرده ها را از متقاضیان تسهیلات اخذ می نمایند.

با این وجود مشاهده می کنیم که مالیات گیری در کشور ما که وظیفه توزیع درآمدی را نیز بر عهده دارد به درستی اجرا نمی شود. یعنی بخشی که بیشترین سود با بالاترین تضمین را دارد معاف از مالیات بوده که خود موجب رشد قارچ گونه بخش نامولد در کشور شده است.

پس تحت این شرایط به دولت محترم پیشنهاد می شود که اگر قصد کمک به تولید را دارد باید بار مالیاتی این گروه را که با شفافیت بیشتری نیز عمل می کند را کم کرده و از بخش های نامولد همچون سپرده گذارانی که تاکنون معاف از مالیات بوده و همچنین سیستم بانکی که دریافت کننده سودهای با نرخ بالا بوده و همچنین بنیادها و نهادهای اقتصادی عمومی مالیات اخذ کرده و مالیات آنان را متناسب با شرایط فعلی کشور افزایش دهد و علاوه بر تغییر نگرش ممیزی مالیاتی برای اعتمادسازی بیشتر به واحدهای تولید در اظهاردرآمدهای واحدها و بنگاه های خود اعتبار لازم را قائل شده، بجای فشار و بی اعتنایی به آنها، درصدد شناسایی فراریان مالیاتی برآمده و حقوق حقه ملت را از آنها اخذ نماید.

البته برای دستیابی به این منابع عظیم انسانی و درآمدی که می تواند موجب تسریع در اجرای طرحهای نیمه تمام و زیربنایی برای توسعه همه جانبه کشور شود، همکاری، همدلی و صمیمیت بیش از پیش اصحاب بهارستان و پاستور را در اصلاح ماده 145 قانون مالیات های مستقیم می طلبد.

 
دکترسید احمدعلی عاملی

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و گردشگری

شورای اسلامی شهر اصفهان