شرکت کنتورسازی ایران
{dialog}
يكشنبه ۴ تير ۱۳۹۶

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



« آینده اقتصادی ایران در سال 94 » مقاله دکتر احمدعلی عاملی در روزنامه دنیای اقتصاد
« آینده اقتصادی ایران در سال 94 » مقاله دکتر احمدعلی عاملی در روزنامه دنیای اقتصاد
  

 
آن چه که از اتفاقات حال حاضر به نظر می آید، سال آینده سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود. در لایحه بودجه دولت، قیمت نفت روی 72 دلار بسته شده، در حالی که این روزها قیمت آن به زیر 50 دلار نزول داشته و این در حالی است که مشکلات ساختاری بودجه نیز متاسفانه همچنان پابرجاست. مشخص نبودن وضع تحریم های اقتصادی و اوضاع نابسامان کشورهای همسایه و همچنین حضور داعش در منطقه نیز به عنوان عوامل برون زا مشکلات ما را دو چندان کرده است. اما به نظر می رسد که تمرکز روی مشکلات داخلی از اهمیت بیش تری برخوردار خواهد بود، زیرا تنها عوامل داخلی هستند که ما بر آن ها کنترل داریم.

از آن جایی که قیمت نفت روی 72 دلار بسته شده، دو نکته قابل توجه است:

نکته اول این که تیم مطالعاتی دولت ضعیف عمل کرده و توانایی پیش بینی خوبی ندارد که متاسفانه هنوز دولت توضیحی در این رابطه نداده که این گروه های مطالعاتی چه کسانی بودند و از چه منطقی برای این قیمت گذاری استفاده کرده اند.

نکته دوم این که احتمال وجود کسری برای دولت با نفت 72دلاری در سال آینده بسیار زیاد بود چه برسد به اینکه نفت را به قیمت 50دلار بفروشیم و با این شرایط، اوضاع مالی دولت، در کنار تعهداتی که از دولت قبل بر دوش این دولت سنگینی می کند و همچنین مشکلات ساختاری بودجه که از این دولت انتظار می رفت آن را بهبود ببخشد و نبخشید، بسیار سخت تر هم می شود. در نتیجه دولت برای پوشش مالی باید به دنبال منابع جایگزین باشد. از این رو می توان راه های پیش روی دولت و همچنین نتایج اقتصادی و اجتماعی گزینش هریک را بررسی کرد.

مالیات گیری بیش تر: از جمله راه های تامین مالی دولت ها در کشورهای پیشرفته از طریق مالیات گیری می باشد. گفته می شود اگر نظام مالیات گیری صحیح باشد، می توان آن را به عنوان پایدارترین نوع درآمد قلمداد کرد، اما از آن جایی که نظام مالیات گیری کشور ما ضعف شدیدی دارد، قطعا تامین اعتبار بیش تر از این قسمت منجر به تضعیف درآمدی دهک های کم درآمد از بعد اقتصادی و همچنین تضعیف روابط اجتماعی می شود. به عبارت دیگر شیوه نظام مالیاتی کشور به  نحوی است که از سرمایه جاری در ربا، سکه و دلار و بخش های نامولد دیگر، چشم می پوشد و در عوض چشم به حقوق و دستمزد کارگران زحمت کش و بنگاه های تولیدی مولد و همچین مصرف کنندگان نهایی می دوزد. به تبع این نظام ناصحیح، از نظر اقتصادی در نهایت بنگاه های مولد و تولیدی کشور به تعطیلی می روند و از نظر اجتماعی فاصله های طبقاتی افزایش یافته و بزهکاری در جامعه افزایش می یابد.

بنابراین اگر درآمدهای نفتی کاهش بیابد، یکی از راه هایی که به نظر می رسد دولت در پی آن باشد، درآمدهای مالیاتی است و اگر نظام کنونی مالیات گیری به همین شیوه ادامه یابد و همچنین دولت به دنبال گرفتن مالیات بیش تر از بخش های مذکور باشد، پس باید منتظر در تنگنا قرار گرفتن دهک های پایین درآمدی از طریق کاهش دستمزدهای حقیقی کارگران و همچنین کاهش درآمد بخش های مولدی که ناگزیر به پرداخت مالیات هستند، باشیم. به علاوه بیش تر شدن فاصله طبقاتی و رشد بخش های نامولد از دیگر نتایج این افزایش خواهد بود.

البته ناگفته نماند که این شرایط یعنی کاهش قیمت نفت فرصت مغتنمی است تا معافیت های مالیاتی که بسیاری از سازمان ها و افراد از آن استفاده می کند برداشته شود و دولت محترم باید از شرایط، به بهترین نحو استفاده کند.

افزایش نرخ ارز: از جمله راه های آسان و سریع و در عین حال مخرب و خطرناک برای پوشش کسری بودجه افزایش نرخ ارز است. آثار افزایش نرخ ارز را می توان، توزیع مجدد پی در پی درآمدی و بیشتر شدن فاصله طبقاتی، بیکاری گسترده و افزایش رکود اقتصادی و تضعیف تولیدات داخلی با توجه به وابستگی نهاده های تولیدی ما به نرخ ارز برشمرد. 

حذف هزینه های اضافی و ناکارآمد: یکی از بهترین راه هایی که دولت می تواند برای جبران درآمدی استفاده کند کم کردن هزینه های خود است. در این راستا در قدم اول دولت باید در ابتدا هزینه های متفرقه در بودجه را به صورت شفاف بازبینی کرده و در قدم بعدی و در مرحله اجرا بابت هر ریالی که خرج می کند پاسخگو باشد. به نظر می رسد کلید جبران کسری دولت، توسل به این راه باشد. البته ناگفته نماند که این مساله بسیار دشوار است و نیازمند یک عزم ملی و فرادولتی است.

 

دکتر سیداحمدعلی عاملی

رئیس مرکز پژوهشهای راهبردی و مطالعات کاربردی

و عضو شورای اسلامی شهر اصفهان

 


چهارشنبه 15 بهمن 1393
12:46:35